نباید به بهانه تئاتر لاکچری هزینه‌های گزافی از برخی اقشار گرفته شود
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۳۰۴۴
به گزارش«نماینده»، سیدصادق طباطبایی‌نژاد با اشاره به قیمت بسیار بالای بلیط برخی تئاترها گفت: قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت عرضه و ارائه آثار هنری و هرآنچه که زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، برعهده این وزارتخانه است؛ کما اینکه در سایر بخش‌ها نیز نهادهای دولتی، کالاها و خدمات را بر طبق تعرفه‌هایی که بررسی شده، قیمت‌گذاری می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: تئاتر هم از سایر هنرها و از این قاعده عمومی مستثنی نیست و اتفاقات آن حوزه نباید بدون نظارت، راهنمایی و هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص که در حوزه سینما سازوکاری برای تهیه قیمت بلیط سینماها وجود دارد ولی در تئاتر چنین سازوکاری موجود نیست، توضیح داد: اگر در تئاتر برای چنین موضوعاتی دستورات لازم وجود ندارد و خلاء قانونی در این حوزه احساس می‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد باید دست به کار شود، چارچوبی طراحی و تدوین کند و خلاءهای قانونی موجود را ترمیم کند.
وی درباره آن دسته از تئاترهایی که دارای بلیط‌هایی به قیمت گزاف هستند و از آنها اصطلاحا به عنوان "تئاتر لاکچری" نام برده می‌شود، توضیح داد: اینکه برای ارائه خدمت به عده‌ای از افراد جامعه که وضع خوبی دارند، اسم خاصی گذاشته شود و بهانه‌ای ساخته شود تا هزینه‌های گزافی از برخی اقشار گرفته شود، بهانه درستی نیست؛ باید هم قیمت‌گذاری و هم نظارت بر قیمت در نهادهای دولتی انجام شود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس همچنین درباره تاثیر افزایش قیمت بلیط‌های تئاتر تا ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان بر انحراف هنر تئاتر از مسیر اصلی و ذاتی خود در آفرینش اندیشگی و فرهیختگی، گفت: از آنجا که این روزها استقبال مردم از تئاتر زیاد است، برخی به خود اجازه می‌دهند از این استقبال و تقاضای مردم و شور و علاقه آنها به دیدن تئاتر به نفع خود استفاده کرده و افزایش قیمت برای بلیط‌ها داشته باشند.
طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: جهش قیمت‌های بلیط در حوزه تئاتر به خاطر استقبال و تقاضای موجود است؛ با این حال نهادهای مربوط و مسئول باید به درستی وظیفه خود را انجام دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: کسانی که نیاز مردم را دستاویزی برای افزایش قیمت کالا یا خدمت خود می‌بینند، در صورتی که نظارت نهادهای بالادستی را احساس نکنند، عرصه را برای اجرای تصمیمات خود باز می‌بینند؛ در حالی که اگر تقاضایی در جامعه وجود دارد، باید مثل انواع دیگر تقاضاهای موجود در جامعه، تحت نظارت قرار گیرد و در مسیر قانونی راهنمایی شود تا برای جامعه آسیب‌زا نباشد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: سینما طباطبایی نژاد نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۳۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد